Thursday, April 4, 2013

رئيس منتهي الصلاحية وشعب منفي في كوكب المريخ



بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس لجعل حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بدون تمييز على أساس دين أو عرق أو لون أو انتماء سياسي قررت أخيراً وبعد تكفير مطول ومتهور أن أعبر عن المشاعر التي أحملها في قلبي تجاه الرئيس محمود عباس ومؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، أو تلك التي أحب أن أدعوها باسمها الحقيقي " أجهزة دايتون" وذلك نسبة إلى الجنرال الأمريكي دايتون، ولمن لا يعرف من هو دايتون ما عليه سوى قراءة الفقرة التالية :
"كيث دايتون (1949-) جنرال أمريكي استدعي بعد وصول حماس إلى السلطة  مهمته تدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على الأمن وبسط سيطرة الحكومة الفلسطينية على أراضيها  وهو مقيم في القدس. جنرال كيث دايتون، جنرال في الجيش الأمريكي، كان المنسق الأمني الأمريكي للشئون الإسرائيلية الفلسطينية في تل أبيب. خدم كقائد في قوات المسح في العراق، وعضو في الملحق الدفاعي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو - روسيا وسبق له أن عمل في فرع التدريب حول السياسة السوفيتية، وفي ميدان التفتيش عن الأسلحة العراقية، وهو يتقن اللغة الروسية حاصل على الشهادة الأولى في التاريخ، وعلى درجة الماجستير في العلاقات الدولية. درب دايتون قوات في الأراضي الأردنية مهمتها المعلنة هي بسط السيطرة في الضفة الغربية."
بالعودة إلى الموضوع الأساسي، نصحني أحد الأصدقاء قبل فترة بالتخفيف من اللهجة الهجومية تجاه الرئيس والحكومة والأجهزة الأمنية، وذلك لأجنب عائلتي المزيد من المتاعب، والمشاكل والتهديدات المستمرة منذ فترة من قبل مجهولين. كذلك نصحني باستعمال لغة أكثر توازناً وإبهاماً في أحيان أخرى، بحيث أوجه الرسائل ضمن السطور المبهمة للمقال ولا أوجهها مباشرة لفلان وعلان.
لأن الأسئلة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وجدت أنه لا مفر سوى الكتابة بشكل مباشر، ولأن الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية، ومؤسسة الرئاسة وحركة فتح ليسوا ملائكة منزلين من السماء، وليسوا بأنبياء فالنقد المباشر لأفعالهم وقراراتهم التي لا تمثل شعب يبلغ تعداده حتى لحظة كتابة هذه الكلمات ما يقارب 13 مليون فلسطيني موزعين على كافة أصقاع المعمورة هو واجب على كل بالغ عاقل في هذا الوطن.
على سبيل المثال لا الحصر، لماذا يستمر الرئيس محمود عباس والذي هو رئيس منتهي الصلاحية بطبيعة الحال، بالخروج على الشعب باتفاقيات ومعاهدات مع الأردن مثلاً بدون سابق إنذار، ويتعامل مع الشعب وكأنه قادم من المريخ، أو أنه فتى قاصر لا يملك القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، ألا يعد هذا استهزاءاً بالشعب، وبقضيته وبوطنه.  لماذا لا تعرض تلك الإتفاقيات لاستفتاءات شعبية تشمل من هم داخل وخارج فلسطين.  ومما يزيد الطين بلة، وجود السحيجة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في الحياة في الدفاع المستميت عن شخص الرئيس وقراراته بغض النظر عن مدى الضرر الذي قد تسببه تلك القرارات على المدى القريب، أو البعيد على الشعب والوطن. يتميز السحيجة باستعمالهم لمفردات مثل " أجندة خارجية، مندسين، الرئيس يعرف ما لا تعرفون." وإن كنت سيء الحظ ودخلت في نقاش مع أحدهم استبسل في بيان صفات الرئيس الحنون الذي تنازل عن صفد يوما ماً دون أن ترمش له عين.
لماذا لا يتقبل الرئيس ، أو الأجهزة الأمنية فكرة  وجود معارضة فلسطينية شعبية للقرارات التي يتخذها دون أن يفكر في عمل ولو استفتاء شكلي على تلك القرارات. وليس المقصود هنا بالمعارضة حركتي حماس، أو الجهاد الإسلامي، إنما وجود أصوات معارضة فلسطينية لا تنتمي لأي حزب فلسطيني.
لماذا لم يخرج علينا الرئيس منتهي الصلاحية بخطاب اعتذار على الأقل عما ترتكبه الأجهزة الأمنية من مخالفات بحق أبناء الشعب والمتمثلة في التهديدات والإبتزازات المستمرة لأهالي المدونين، والمدونات على مقالات تنتقد شخص الرئيس المقدس.  إن السكوت عما ترتكبه الأجهزة الأمنية إنما هو بمثابة ختم بالموافقة عما تقترفه تلك الأجهزة وتشجيع لها للمضي قدماً في مهمتها النبيلة "تكميم الأفواه"
لماذا نجد جموع الشعب تتحدث في الكواليس المغلقة عن التعذيب في مقرات الأجهزة الأمنية، وعن الفساد المالي والإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية والمنظمة، هل يعتبر هكذا نوع من الأحاديث هو مجرد أحاديث من صنع الخيال من أجل تعبئة وقت الفراغ والملل الذي يعاني منه شعب يعيش تحت الإحتلال منذ ما يزيد عن 65 عاماً.
أما السؤال الأكثر إحراجاً للرئيس فهو المتعلق بالتنسيق الأمني مع "اسرائيل" والمستمر على قدم وساق، بالرغم من استمرار مسلسل سقوط الشهداء داخل وخارج السجون "الإسرائيلية". ألا يعد التنسيق الأمني مع العدو عمالة من الدرجة الأولى.... أم أن الشهداء من كوكب المريخ، والذي تقضي قوانينه بمنح اللجوء السياسي للفلسطينيين المضطهدين من قبل حكومتهم، و "اسرائيل" دون شروط أوقيود.
الرئيس محمود عباس ليس منزهاً عن الخطأ، وليس منزلأ من السماء، ولا هو بقديس أو صنم يحرم علينا مسه، أو نقده، هو رجل في موقع من أخطر المواقع المصيرية في تاريخ وحياة القضية الفلسطينية، ولأننا نعيش حالة استثنائية ألا وهي العيش في وطن محتل منذ أيام الإنتداب البريطاني، فواجبنا مسائلة كل من هو في موقع القيادة عن كل كبيرة وصغيرة، وعن كل خطوة يقوم بها تجاه حل القضية. تلك اللحظة التي نفقد بها القدرة على المسائلة، والنقد وتقديم الحلول البديلة، إنما هي تجسيد للدكتاتورية من نوع خاص جداً، تمنع الشعب الواقع تحت الإحتلال من التعبير عن رأيه وهذا أضعف الإيمان، تيمناً بمقولة الرئيس " سليمة، سلمية" مع أنني من أشد المعارضين للمقولة السابقة لما لها من تداعيات خطيرة على الوعي الجماعي الفلسطيني.
لم يفقد أهالي مخيمات تل الزعتر، وجنين، وجسر الباشا، وصبرا وشاتيلا حياتهم  من أجل أن يأتي محمود عباس والأجهزة الأمنية لمنعنا من التعبير عما يدور في خاطرنا اتجاه ما يرتكبون من مصائب نتيجتها الحتمية تصفية الوطن والشعب وضمان أمن المحتل.
لا أدري بأي حق يأتي مجهولون لتهديد عائلتي لأكف عن الكتابة في مدونتي، وأنا التي لم ترتكب من الخطايا اتجاه الشعب والوطن والقضية عشر ما ارتكبته وترتكبه السلطة والمنظمة - والتي يشغل محمود عباس رئيسها الأعلى- من خطايا . أليست هذه ديكتاتورية، وقمع وتكميم للأفواه.
لن أستغرب إن ما تم اعتقالي أو اعتقال أحد أفراد عائلتي من قبل قوات الإحتلال، أو المخابرات الفلسطينية، وذلك  لأننا لا نعيش في ذاك الوطن الحر الديموقراطي الذي يحاول الإعلام الحكومي الترويج له كلما سنحت لهم الفرصة، ودون الملل من تكرار الجمل المنتهية الصلاحية، بينما عائلتي فقدت معنى النوم والراحة منذ تاريخ ذاك التهديد اللعين في شهر كانون الثاني  2013.